مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن با ارائه مواردی حقوقی بابت پیشبرد اصولی واگذاری استقلال و پرسپولیس هشدار داد.

مجتبی فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درباره حل مشکل مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس و واگذاری به کنسرسیوم بانک‌ها، اظهار داشت: اولین مشکل اینجاست که طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک‌ها و مجموعه‌های زیرنظرشان اجازه بنگاهداری ندارند و ماده‌ ۱۷ همان قانون مجازات‌های آن را تعیین کرده است که‌ در صورت سوددهی باید ۵۵ درصد آن را مالیات بدهند. ضمن اینکه طبق اطلاعیه فرابورس مالک جدید ملزم به آن است که باشگاه را به سوددهی برساند. پرداخت مالیات ۵۵ درصدی و سوده کردن شرکت زیان‌ده در فوتبالی که برای درآمدزایی مشکل دارد علاوه بر تناقضات قانونی، با علامت سؤال بزرگی برای اجرا روبه‌روست.

وی افزود: در این میان برخی می‌گویند، بانک‌ها و مجموعه زیرنظرشان برای تملک سرخابی‌ها به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارند. حتی در صورتی که این مصوبه صادر شود یک اشکال قانونی دیگر به وجود می‌آید. براساس علم حقوق، قواعد حقوقی از درجه یکسان برخوردار نیستند و رتبه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب اولویت قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب مجلس بیشتر است. همچنین مصوبه مجلس از مصوبات دولت و در مرحله آخر بخشنامه انجمن‌ها و شوراها ارجح‌تر است. بنابراین وقتی با مصوبه شورای پول و اعتبار چنین کاری صورت می‌گیرد، فردای دیگر احتمال طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه قانون مذکور مطابق قانون اساسی یا مغایر با قوانین مصوب مجلس است، وجود دارد. آن زمان دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی می‌تواند کل قضیه واگذاری را منحل کند. ما نباید کار مقطعی انجام دهیم که در آینده زیر سؤال برود و مشکل بزرگ‌تر دیگری به وجود بیاید.

دلیل مغایرت واگذاری سرخابی‌ها با قانون اساسی مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن در پاسخ به این پرسش که چرا واگذاری سرخابی‌ها را با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر می‌داند، تصریح کرد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. ضمن اینکه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئت دیگری واگذار کند. در حال حاضر مصوبه شورای پول و اعتبار که مصوب مجلس نیست.

تکلیف اصل ۴۴ و تأثیر روی میزان واگذاری پرسپولیس و استقلال فریدونی تصریح کرد: طبق بند ب تبصره هفت ماده سه قانون اصل ۴۴ دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام در فعالیت را واگذار کند. تا سال ۱۳۹۱ شمسی استقلال و پرسپولیس در شرکت‌های گروه یک بودند که باید صد درصد سهام آنها واگذار می‌شد، اما طبق مصوبه‌ای در همان سال سرخابی‌ها به شرکت‌هایی گروه دو منتقل شدند که شرکت‌های مهمی نظیر مخابرات و مس در آن دسته حضور داشتند. البته این انتقال از گروه یک به گروه دوم به این دلیل صورت گرفت نه اهمیت استقلال و پرسپولیس و برای خرید وقت انجام شد. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری شرکت‌های گروه دو، ۲۰ درصد مالکیت باید در اختیار دولت بماند. با توجه به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰، سهم دولتی در این دو باشگاه به ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. اگر دولت ۸۱ درصد پرسپولیس را واگذار کند درصد سهامداری‌اش به ۹ درصد می‌رسد. برای اینکه قانون رعایت شود باید حداقل ۳۱ درصد باشگاه استقلال را حفظ کند. از آنجایی که در ارزش‌گذاری دو باشگاه پرسپولیس گران‌تر ارزیابی شده و استقلال ارزان‌تر؛ احتمالاً دولت باید حدود ۳۵ درصد سهام استقلال را نگه دارد.

واگذاری به حرف و صحبت نیست یکسری مراحل قانونی باید طی شود وی با اشاره به اظهارنظرها درباره واگذاری سرخابی‌ها اظهار داشت: تاکنون ما فقط شاهد حرف درباره واگذاری بودیم. باید هیئت عالی واگذاری تشکیل و تکلیف بحث واگذاری مشخص شود. ضمن اینکه نیازمندیم مصوبه شورای پول و اعتبار را مشاهده کنیم که هنوز چیزی در این مورد مشاهده نکردیم. برای پیگیری ماجرا به سایت سازمان خصوصی‌سازی هم مراجعه کردم که متأسفانه سایت از دسترس خارج بود. در واقع مصداق بارز ضرب‌المثل «خونه عروس بزن و بکوبه؛ اما خانه داماد خبری نیست». طبیعی است مدیران بعضی باشگاه‌ها برای خروج از زیر فشار هواداری و تأکید بر عدم حذف از لیگ قهرمانان آسیا، دائم می‌گویند واگذاری انجام شده است. واگذاری به حرف و صحبت نیست، یکسری مراحل قانونی باید طی شود.

مگر تشکیل کنسرسیوم بانکی به همان سادگی است؟ مدیرعامل سابق ذوب‌آهن ادامه داد: شاهدیم که بعضی افراد از تشکیل کنسرسیوم بانکی برای واگذاری پرسپولیس و استقلال خبر می‌دهند. مگر تشکیل کنسرسیوم بانکی به همان سادگی است؟ اخذ هرگونه تصمیم تأثیرگذار در بنگاه اقتصادی مانند بانک به تصمیم مدیرعامل بستگی دارد و او بدون مصوبه هیئت مدیره قادر به چنین کاری نیست. اعضای هیئت مدیره هم بدون ارزیابی کارشناسی و بررسی مسائل آن، بعید است که چنین چیزی را در حالت عادی تصویب کنند. به هر حال هیئت مدیره بانک‌ها هم باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند و توقع زیادی است که بدون کار کارشناسی در این خصوص تصمیمی بگیرند.

کنسرسیوم بانکی؟ خطر نابودی در انتظار پرسپولیس است فریدونی در پایان گفت: چگونه پنج بانک قصد دارند به تفاهم برسند که هر کدام چقدر سرمایه صرف این کار کنند؟ چند عضو هیئت مدیره داشته باشند؟ کار خیلی سختی است، چرا که حتی در تفاهم بین دو شخص حقیقی سخت توافق حاصل می‌شود. حالا چگونه و با چه شکلی پنج بانک برای تشکیل کنسرسیوم قصد دارند به توافق برسند؟ کنسرسیوم مذکور اصلاً شکل حقوقی دارد؟ شرکت یا مؤسسه به چه شکلی قصد تأسیس دارد؟ واقعاً اگر این موضوعات مثل میزان تقسیم سهم‌ها و میزان پول‌شان حل نشود، در صورت بروز اختلاف میان بانک‌های مذکور، امکان نابودی باشگاه پرسپولیس وجود دارد. وقتی به توافق نرسند، بانک‌ها پول نمی‌دهند. بنابراین عدم توافق آنها کار را سخت می‌کند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.