امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محکومیت ۶ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال در پرونده شکایت مارک ویلموتس گفت: وقتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد باید دید قصور بوده یا تقصیر. قصور معمولاً کار اشتباهی صورت گرفته اما عمدی نیست اما در تقصیر، این کوتاهی و کار اشتباه عمدی است. بازرسی کل کشور موضوع قصور یا تقصیر را بررسی می‌کند. به هر حال نوع برخوردها می‌تواند متفاوت باشد. این بررسی کار من و شما نیست و نیاز به کار قضایی دارد.

وی درباره اینکه مهدی تاج مقصر اصلی این پرونده است، تصریح کرد: این قصور می‌تواند از سوی هرکسی باشد. از بخش حقوقی و بین‌الملل فدراسیون فوتبال گرفته تا حتی اعضای هیات رئیسه که اعتماد زیادی به بخش‌های حقوقی داشته است. هیات رئیسه باید ورود عملی به این قرارداد پیدا می‌کرد و تصمیم اصلی را می‌گرفت. به نظرم قصور در این پرونده ثابت شده است.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهارات قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس مبنی بر اینکه اموال اعضای هیات رئیسه فدراسیون باید مصادره و توقیف شود، یادآور شد: قاضی زاده آدم خوبی است ولی نمی‌تواند حکم قضایی بدهد. او می‌تواند این پیشنهاد را به سازمان بازرسی بدهد و حکم دادن در تلویزیون وظیفه او نیست.

عابدینی در خصوص اینکه محکومیت ایران در پرونده ویلموتس بدترین حکم تاریخ فوتبال ایران محسوب می‌شود، اظهار کرد: شاید اگر همین الان دو حقوقدان بین‌الملل به دنبال پرونده ایران و فرجام خواهی بروند، شاید بشود امیدوار بود و پرونده مجدداً بررسی شود. نمی‌توان نظر قطعی داد. این امکان هست که با فرجام خواهی، ویلموتس را به سمت صلح سوق بدهیم. به هر حال قرارداد با ویلموتس مصداق این جمله است که از یک سوراخ دوبار گزیده شدیم.

«از صحبت‌های شما این‌طور بر می‌آید که در مقام دفاع از فدراسیون و مهدی تاج بر آمده‌اید. آیا منظورتان از جملات بالا همین حمایت کردن از فدراسیون است؟» رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال گفت: خیر؛ من نه قصد دفاع از فدراسیون را دارم و نه محتاط حرف می‌زنم. بنده کار اجرایی انجام داده‌ام؛ آن‌هم در سطوح بالا. در کارشناسی اجرایی نمی‌توان کسی را مقصر دانست. باید این ماجرا را ارگان‌های قضایی پیگیری و بررسی کنند. زدن حرف احساسی دردی را دوا نمی‌کند.

عابدینی در پایان در خصوص اینکه حتی بعد از اعلام این حکم سنگین هیچکس در فدراسیون استعفا نکرده است، تاکید کرد: آقای تاج که چند ماه پیش به بهانه بیماری استعفا کرد! کاش دیگران هم به خاطر این قصور استعفا می‌کردند ولی این کار را نمی‌کنند. سیستم باید درباره اشتباهی که این افراد مرتکب شده‌اند، توضیح بخواهد. ناراحت کننده اینجاست که ما هزینه‌ای بدون عملکرد انجام داده‌ایم؛ برای آدمی که حتی دو ماه کار نکرد و نتیجه هم نگرفت. قصور سیستم بالا است و به خاطر همین بخش قضایی، افکار عمومی و رسانه‌ها حساس شده‌اند.