به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش‌های خود در لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، در بخشی به مسئله تربیت بدنی و ورزش پرداخته است. مقوله‌ای که نقاط ضعف و قوت ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور را بررسی کرده و در پایان در جدولی به رشد و توسعه تربیت بدنی، ورزش همگانی و قهرمانی پرداخته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این ترتیب است:

مقدمه تربیت بدنی و ورزش به‌عنوان یکی از ارکان توسعه فرهنگی اجتماعی در لایحه ارائه شده چندان مورد توجه تدوین کنندگان قرار نگرفته است. با توجه به تأکید سیاست‌های کلی ابلاغی حوزه سلامت و برنامه ششم بر توسعه ورزش و نیز جهت جبران کمبودها و کاستی‌های گذشته این بخش، انتظار می‌رفت احکام تدوین شده در ارتباط با موضوع تربیت‌بدنی و ورزش از جامعیت برخوردار باشند. بند «۴۴» سیاست‌های کلی برنامه ششم، را مورد تأکید قرار داده است و سیاست‌های کلی سلامت نیز به توسعه تربیت‌بدنی و ورزش همگانی بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از امکانات ورزشی همگانی (بند «۶») و اولویت پیشگیری بر درمان (بند «۱-۲») اشاره کرده است. بی‌توجهی به ورزش دانش‌آموزی، همگانی و بانوان از جمله نقایصی است که در این لایحه مبرهن است. در ادامه به بررسی کلیات لایحه ارائه شده از منظر تربیت‌بدنی و ورزش و موادی که به این حوزه مرتبط هستند پرداخته می‌شود.

ارزیابی کارشناسی

نقاط قوت ۱- ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ششم توسعه (بند «۱» ماده ۴) در حوزه ورزش نیز موضوع با اهمیتی است. زیرا مطابق نظر کارشناسان این حوزه تأدیه مالیاتی از طریق پرداخت آن به نهادهای ورزشی موقعیتی را پیش آورده است که هدف قانونگذار نبوده و علیرغم هزینه‌کرد این مبالغ در حوزه ورزش نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق کند.

۲- تعیین تکلیف در خصوص حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی (بند «۳» ماده (۲۳)) به‌عنوان یکی از چالش‌های ورزش کشور، می‌تواند برخی از مشکلات دامنگیر این حوزه را رفع کند.

۳- ماده (۱۰) این لایحه دستگاه‌های اجرایی را موظف به کاهش حجم، اندازه و ساختار خود و انحلال یا ادغام سازمان‌ها و مؤسسات زیرمجموعه خود می‌کند که در راستای تحقق بخشیدن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» مؤثر ارزیابی می‌شود.

۴- موضوع جزء «ج» از بند «۲» ماده (۴) لایحه ارائه شده با تأکید بر توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی با استفاده از منابع عوارض موضوع تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آلاینده، می‌تواند از یکسو به بهبود نسبی سرانه فضای ورزشی کمک کند و از سوی دیگر از شدت آثار زیانبخش آلاینده‌ها بر سلامتی شهروندان بکاهد.

نقاط ضعف ۱- برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش از جامعیت برخوردار نیست. در راستای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی و قهرمانی و نیز ورزش بانوان تکلیفی مشخص نشده است.

بررسی مواد اختصاصی در حوزه تربیت بدنی و ورزش ماده (۴) موضوع جزء «ج» از بند «۲» ماده (۴) لایحه ارائه شده در حالی به توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی با استفاده از منابع عوارض موضوع تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان اشاره دارد که در تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوطه، وزارت ورزش و جوانان دیده نشده است. لذا، ضروری است وزارت ورزش و جوانان به دستگاه‌های تهیه‌کننده این آیین‌نامه اضافه شود.

ماده (۱۴) موضوع این ماده به اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهادهای کشاورزی و دامپروری) در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه اشاره دارد. این در حالی است که مجوز خرید خدمات از بخش غیردولتی به موجب ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۰ صادر شده است و آیین‌نامه آن مورخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسید. بنابراین، موضوع خرید خدمات از بخش غیر دولتی موضوعاً در حوزه تربیت بدنی و ورزش موضوع جدیدی نیست.

ماده (۲۳) ۱- بند «۳» ماده (۲۳) تعیین سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی مطابق آیین‌نامه تدوین شده توسط سازمان و وزارت ورزش و جوانان و تصویب هیئت وزیران اختصاص دارد. به نظر می‌رسد، دولت «توسعه تربیت بدنی وورزش همگانی» را منوط به رفع مشکل ورزش حرفه‌ای تشخیص داده است تا در راستای رفع یکی از چالش‌های مهم تربیت‌بدنی و ورزش همگانی ورزش کشور، نخست برای فعالیت اقتصادی و تجاری باشگاه‌های ورزشی بسترسازی نموده و با کاهش وابستگی مالی آنها به دولت در قدم بعدی خود بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی متمرکز شود. هرچند، تصویب این ماده و اجرای مناسب آن می‌تواند به صرفه‌جویی هزینه‌های عمومی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بهتر شدن شرایط مالی باشگاه‌ها بیانجامد، اما لازم است جهت بهبود وضعیت اداره ورزش حرفه‌ای کشور، سایر حقوق باشگاه‌ها از جمله حق مالکیت معنوی و حق بهره‌مندی از درآمدهای روز مسابقه نیز نادیده گرفته نشوند.

۲- لازم به ذکر است که حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی یکی از منابع عمده کسب درآمد باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی کشورهای توسعه یافته ورزشی است. با این حال، با توجه به دولتی بودن صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران این امکان برای باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی کشورمان فراهم نیست. بر همین اساس، این موضوع به عنوان چالشی جدی طی سالیان اخیر محل مناقشه بین صدا و سیما و نهادهای ورزشی تبدیل شده است. با توجه به درآمدزایی صدا و سیما از محل پخش مسابقات ورزشی به واسطه پخش آگهی‌های بازرگانی و در راستای بهبود شرایط مالی و اقتصادی باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی و به تبع آن توسعه ورزش ملی و قهرمانی کشور و افتخارآفرینی ورزشکاران کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی و همچنین کاهش ارتزاق مالی این گونه نهادهای ورزشی از بودجه عمومی کشور ضرورت ساماندهی این موضوع بیش از پیش احساس می‌شود.

جمع‌بندی ۱- به نظر می‌رسد احکام گنجانده شده در این لایحه برای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم در بخش ورزش کافی نیستند، لذا در راستای حفظ جامعیت لایحه و رفع کاستی‌های ورزش کشور لازم است توسعه ورزش مدارس، همگانی، بانوان و ورزش روستایی نیز مدنظر قرار گیرد.

۲- با پایان یافتن مهلت اجرای برنامه پنجم توسعه برخی از احکام مهم مرتبط با ورزش از قبیل ماده (۱۴) و تبصره ذیل ماده (۱۳) که البته منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، منقضی شده و ضمانت اجرایی ندارند. بر همین اساس و در راستای بهبود اداره ورزش کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، لازم است به‌عنوان مواد تنفیذی به لایحه ارائه شده اضافه شوند. «ماده (۱۴) و تبصره ماده (۱۳) برنامه پنجم توسعه، تنفیذ می‌شوند».

۳- ضروری است برای حل مشکل ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی دارای معارض که احکام خلع ید ازسوی مراجع قضایی دارند، متن زیر در لایحه ارائه شده گنجانده شود:دولت مکلف است در طول برنامه، نسبت به تأمین اعتبار برای تملک ورزشگاه‌ها و زمین‌های ورزشی که معارض داشته و احکام خلع ید ازسوی مراجع قضایی دارند، اقدام نموده و حسب مورد در اختیار وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد.

۴- با توجه به سند برنامه ششم توسعه و تعیین اهداف کمی در جداول مربوطه پیشنهاد می‌شود متن ذیل به‌عنوان یک ماده به لایحه ارائه شده اضافه شود:دولت مکلف است در راستای اجرایی کردن بند ۴۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر توسعه تربیت‌بدنی و ورزش همگانی و همچنین رشد ورزش قهرمانی با پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه‌های سالیانه کل کشور، به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که شاخص‌های مندرج در جدول پیوست در پایان سال پنجم برنامه ششم توسعه محقق گردد. ارائه گزارش عملکرد برنامه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان هر سال الزامی است.