|
|
|
گزارشهای پیدرپی ورزشکاران ایرانی درباره ضمانتنامههای مالی سنگین برای اعزام به مسابقات بینالمللی صدای کمیته بینالمللی المپیک هم درآورده و رئیس این کمیته در دیدار با رئیس کمیته ملی المپیک با ابراز نگرانی از این وضعیت و همچنین وضعیت زنان ورزشکار ایرانی درخواست گزارش کتبی کردهدر ماههای گذشته ورزشکاران ایرانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و یا پناهنده شدهاند، یکی از موانع حضور در رقابتهای بینالمللی را وثیقههای سنگین مالی و ملکی درخواست شده از طرف فدراسیونهای ورزشی عنوان کرده اند. حتی مدتی پیش وزارت ورزش مجبور شد چنین چیزی را بدون ارائه هیچ سندی، تکذیب کند. اما روایت ورزشکاران متفاوت است. از جمله عاطفه احمدی، قهرمان اسکی و پرچمدار ایران در المپیک زمستانی پکن به ایران اینترنشنال گفت: «من شخصا درخواست ویزا دادم، چون فدراسیون از ما وثیقه سنگین و سند خانه در رهن فدراسیون برای رفتن اردوهای خارجی درخواست میکند.»همچنین درماجرای مسابقه بدون حجاب اجباری الناز رکابی در کره جنوبی، گفته شد او با ضمانتی که به فدراسیون داده است، به مسابقات جهانی اعزام شده. اکنون اما گزارشهای اینچنینی به کمیته ملی المپیک رسیده است و کمیته از ایران خواسته درباره این درخواستهای تبعیضآمیز و غیرانسانی گزارش کتبی ارائه دهد. به درخواست کمیته بین المللی المپیک، اعضای کمیته ملی المپیک ایران در مقر این نهاد حضور یافتند که در پی آن در مورد وضعیت ورزشکاران ایرانی و ورزش در ایران و نقش کمیته ملی المپیک ایران در حفاظت از ورزشکاران و اعضای جامعه المپیک در شرایط فعلی کشور، گفتگوهای فشرده ای انجام شد. موضوع حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین المللی ورزشی بدون هیچ گونه تبعیض نسبت به سایر ورزشکاران نیز مطرح شد.مطابق گزارش سایت IOC، رئیس کمیته بینالمللی المپیک نگرانی شدید کمیته بینالمللی المپیک را با توجه به وضعیت انسانی تعدادی از ورزشکاران و ضمانتهای مالی که ورزشکاران و تیمها باید قبل از سفر به خارج از کشور برای شرکت در مسابقات بینالمللی ورزشی به فدراسیونهای ملی خود ارائه دهند، عنوان کرده است. رئیس کمیته بینالمللی المپیک بر اهمیت عدم تبعیض از هر نظر و رعایت کامل منشور المپیک توسط کمیته ملی المپیک تاکید کرد.رئیس کمیته بینالمللی المپیک درخواست گزارش کتبی از کمیته ملی المپیک ایران در مورد تمامی این موضوعات و همچنین گزارشی در مورد وضعیت زنان در ورزش ایران کرده است.نکته اینجاست که به ایران فقط یک ماه فرصت پاسخگویی دادهاند؛ جلسه مارس ۲۰۲۳.