‌، رئیس فدراسیون امروز در مشهد درباره پرونده حمله به تماشاگران زن در بازی ایران - لبنان گفت: «پرونده در فیفا همچنان مفتوح است. کمک و لطف بزرگی رئیس فیفا به ما کرد و قبل از جام جهانی دستور تعویق در بررسی این پرونده را داد تا با خیال راحت در قطر حاضر شویم.»نهم فروردین ۱۴۰۱، در حالی که گفته می‌شد حدود ۳ هزار زن ایرانی، بلیت دیدار ایران و لبنان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ را تهیه کرده بودند اما هیچ زنی به عنوان تماشاگر نتوانست وارد استادیوم شود. فدراسیون فوتبال ایران البته گفت فقط ۹ بلیت به زنان فروخته شده بود.در تصاویری که پس از آن بازی منتشر شد، مشخص بود که یگان ویژه نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل به زنان و دخترانی که منتظر ورود به ورزشگاه بودند، حمله و تجمع زنان معترض را سرکوب می‌کند.رئیس فدراسیون فوتبال گفت: «این بازی همچنان پرونده مفتوحی در فیفا دارد ولی در اختیار روسای فیفا و AFC‌ نیست. مثل خود ما که اختیاری برای پرونده‌ای در کمیته انضباطی یا کمیته اخلاق خودمان نداریم. هنوز رای قطعی نداده‌اند ولی پرونده هم بسته نشده است.»در شهریورماه ایران اینترنشنال به اسنادی از جزییات مربوط به تحقیق و تشکیل پرونده علیه فدراسیون فوتبال ایران در کمیته انضباطی فیفا پیرامون اتفاقات ورزشگاه مشهد در جریان بازی ایران-لبنان دست پیدا کرد.تحقیقاتی که در نهایت به ارسال نامه‌ای از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال ایران منجر شده و به فدراسیون فوتبال برای ارسال دفاعیات تنها ۶ روز مهلت داده شده.تاج پیش از این درباره اتفاقات مشهد مدعی شده بود: «اگر کارهای من نبود سر داستان مشهد و برخی مسائل دیگر تا به حال تعلیق شده بودیم. در هیات‌رییسه صحبت کردم و اعتقادم این بود کسانی که در مشهد این ماجرا را رقم زدند، دولت، رییس مجلس و قوه ‌قضاییه بیانیه دادند و گفتند با خاطیان باید برخورد شود.»مهدی تاج همچنین با اشاره به نامه اخیر خود به باشگاه‌ها برای ورود VAR، آنها تهدید کرد: «این نامه را برای کارخانه‌هایی که باشگاه‌‌ها را دارند هم فرستاده‌ایم زیرا اگر برای نصب VAR کمک نکنند، بازی‌های لیگ برتر را به جایی می‌بریم که این سیستم را دارد. در ادامه هم نباید گلایه کنند چرا فلان تیم دارد.»او گفت: «می‌دانم اکنون کسی این حرف را جدی نمی‌گیرد اما وقتی مجبور کردیم این تیم‌ها بروند و جای دیگری بازی کنند، سر و کله همه پیدا می‌شود، بحث هواداران را مطرح می‌کنند و ممکن است کار به استاندار یا نمایندگان مجلس برسد.»