کارشناس فوتبال کشورمان در یادداشتی نوشت: اعتماد ملت و اطمینان از بازخواست مقصران در قرارداد ویلموتس تنها با محاکمه آنها میسر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی موسوی زنوز کارشناس و تحلیلگر فوتبال یادداشتی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است که عیناً در زیر می‌خوانید:

«کلنون کینگ» دانش‌آموز سیاهپوستی که در سال ۱۹۵۸ درخواست ورود به دانشگاه می‌سی‌سی‌پی را داشت، به آسایشگاه روانی منتقل شد! رأی قاضی دادگاه این بود که یک سیاهپوست باید عقلش را از دست داده باشد که فکر کند می‌تواند در دانشگاه می‌سی‌سی‌پی پذیرفته شود!

با این مضمون، به نظر می‌رسد که توقع خبرنگاران، کارشناسان و نویسندگان جامعه فوتبال ایران نیز شبیه درخواست کلنون کینگ، یک درخواست بی‌جا، گناه و خارج از قواعد و اصول اجتماعی و سیاسی است و باید همه آنها را به دارالمجانین تحویل داد! وگرنه کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که سال‌ها بر افشای یک امر ناصواب و خطا و اشتباهات مکرر در فدراسیون فوتبال اصرار کنی و با درک این واقعیت که مقامات مسئول و نهادهای نظارتی با علم به وضعیت اسفبار حاکم بر سازمان ورزش، نگاه‌شان را از آن گرفته و توجه‌شان را به مسائل پیش پا افتاده معطوف می‌کنند، هر روز اسناد و مدارک تازه رو کنی و توقع داشته باشی که مسببین و خطاکاران بازخواست شوند و به سزای اعمال‌شان برسند؟!

ارزش‌های بنیادی یک جامعه مرهون ایدئولوژی و باورهای عقیدتی یک ملت است که به‌عنوان یک حفاظ مطمئن و ایمن نقش ایفا می‌کند و لایه‌های برش خورده و فاصله گرفته از قانون را به هم متصل کرده و آن را مقاوم می‌سازد، اما ارزش‌های ثانوی هم هستند که به موازات ارزش‌های بنیادی به رقابت می‌پردازند و از امکانات بالقوه لذایذ دنیوی و جذابیت‌های مادی بهره می‌گیرند تا تغییرات صورت گرفته در جامعه به شکل پنهانی و بدون آلارم‌های خطر و در فضایی اغواکننده انسان‌ها را به راه آورده و با جذب آنها به سمت و سوی مدل دیگری از رفتارهای زیستی، اهداف خود را به ثمر بنشانند.

یکی از نمادهای افتخارآمیز هر جامعه «عدالت» است و ارزش‌های بنیادی براساس آن شکل می‌گیرد و معنا می‌یابد. عدالت را در فلسفه؛ «هر چیز در جای خود» معنا کرده‌اند. حال باید از مقامات مسئول، نهادهای نظارتی، سازمان‌های ذی‌ربط و البته سه قوه؛ قضایی، مقننه و اجرایی، سؤال کرد که آیا، در ورزش ایران علی‌الخصوص فوتبال کشور، همه چیز سر جای خودش بوده و هست؟ اگر این‌گونه نیست، پس عدالت مفهوم خودش را در جامعه ما، یا از دست داده و یا هنوز آن را پیدا نکرده است!

مگر می‌شود این همه فریاد دادخواهی روزنامه نگاران، نویسندگان، کارشناسان، مربیان، مدیران و حتی علاقه‌مندان و هواداران فوتبال، از تبعیض، تبانی، بی‌عدالتی، رشوه، قمار و شرط‌بندی، دلالی و حالا چپاول بیت‌المال با عنوان مدیریت فوتبال ملی به گوش مسئولان نرسیده باشد؟

مگر امکان دارد یک مدیر که خطاها، اشتباهات، خیانت‌ها و بی‌تدبیری‌اش بر همه اهل فن و اهل قانون محرز و اثبات شده، تمایلی به شفافیت و اعتراف به اشتباهات و خسارت‌های ناشی از قرارداد فاجعه‌آمیز با مربی بلژیکی و بی‌کفایت ندارد و یا به حدی از سوی دولت پنهان! حمایت می‌شود که قانون نمی‌تواند او را به پای میز محاکمه بکشاند؟!

مگر بیت‌المال بانک خصوصی و در اختیار مدیران کارنابلد است که دولت و حکومت باید سرکیسه را برای‌شان شل کنند و هر اندازه که زیان به بار آورده‌اند بدون بازخواست و بازجویی و محاکمه بپردازند؟! مفهوم حق‌الناس چه می‌شود؟ حق ملتی که ۴۰ سال همه سختی‌ها را در انقلاب، جنگ، تحریم و فقر اقتصادی تحمل کرده‌اند، چرا باید پایمال شود؟! عشق و علاقه میلیون‌ها هواخواه ورزش فوتبال چه می‌شود؟

دولت‌ها و حکومت‌ها برای ساختن کشور قوی و قدرتمند به ملت نیازمندند نه افراد و کمک رفاهی به آنها. چون ملت مقتدر است که پایه‌های نظام و حکومت را محکم و حفظ می‌کند. نظام رفاهی هم در واقع به سود ملت طراحی و اجرا می‌شود، نه افراد نیازمند. اگر این‌گونه بود، هیچ نیازمندی پیدا نمی شد و ملتی نیز شکل نمی‌گرفت! برای نظام و حکومت و حتی دولت‌ها، تضمین وفاداری شهروندان مهم است نه افزایش رفاه آنها. حالا در نظر بگیریم که حکومت باید طرف ملت را بگیرد یا فردی را که حامیان خاصی پشت پرده دارد و از ابزار قدرت برای آزادی استفاده می‌کند و اهرم فشار را برای رهایی از چنگ قانون در دست دارد؟!

با این حال «خدا هست» و انسان‌هایی که خدا را می‌شناسند و عدالت خدا را اجرا خواهند کرد. مدتی است که قوه قضاییه ورود کرده و اقداماتی نیز انجام داده است، اما کافی نیست و باید به سراغ بزرگان قوم برود. کسانی که از پذیرفتن خطاها و خیانت‌ها سر باز می‌زنند و از حفاظ امنیتی دوستان پشت پرده بهره مندند! انتظار این است که در نظر قوه قضاییه، ملت به افراد ترجیح داده و منافع ملی با برخورد با خاطیان و خیانتکاران حفظ شود. اعتماد ملت و اطمینان از بازخواست مقصران در قرارداد ویلموتس تنها با محاکمه آنها میسر خواهد شد وگرنه خشم هواداران فوتبال و بی‌اعتنایی به خواست عادلانه آنها تبعات زیان‌باری می‌تواند داشته باشد.