به گزارش خبرنگار ایسنا، یازدهم اردیبهشت ماه سال ۹۱ بود که کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال به ریاست علی کفاشیان کار خود را با چهار عضو آغاز کرد و عباس ترابیان به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شد. این کمیته شعار گرفتن حق پخش تلویزیونی به میزان پنجاه درصد از کلیه هزینه‌های فدراسیون و باشگاه‌های لیگ برتری را در اولویت قرار داد و قرار بر این شد که کلیه فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی حوزه فوتبال ملی و باشگاهی را تحت پوشش خود قرار دهد؛ یعنی تمام منابع درآمدی که تاکنون به سازمان لیگ برتر می‌رفته از فصل آینده به حساب این کمیته واریز می‌شود. در هر صورت طی مدت سپری شده کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال در این امر عملکرد ضعیف و قابل تاملی داشت و امروز که وزارت ورزش و جوانان اقدام به تشکیل چنین کمیته ای کرده است علت حضور برخی اعضا به ویژه مسئولان ناموفق فدراسیون فوتبال در این کمیته مشخص نیست.

نگاه و رویه نادرست فدراسیون در جذب سرمایه

فوتبال محلی برای جذب و تمرکز سرمایه شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی و شبه دولتی است. تبلیغات از طریق فوتبال برای جذب مشتری یک کانال وسوسه انگیز و سهل العبور برای اسپانسرهایی است که فوتبال را انتخاب کرده‌اند. اما فدراسیون فوتبال و به طور خاص کمیته اقتصادی و بازاریابی این فدراسیون نه تنها در استفاده از این فرصت ناموفق بوده‌اند بلکه با ورود ناموفق به مسئله، مشکلات عدیده‌ای را در این زمینه ایجاد کرده‌اند. این مشکلات نه فقط به دعوای دائمی با سازمان صداوسیما برای حق پخش تلویزیونی ختم می‌شود، نه در جذب اسپانسر برای تیم‌های ملی فوتبال و فدراسیون خلاصه می‌شود و نه فرصتی جدید را پیش روی فوتبال این مملکت می‌گذارد.

حق پخش تلویزیونی و دعوایی به نام پول

رقم دعوای بین فدراسیون فوتبال و صداوسیما اختلافی حدود صد میلیارد تومان است. احتساب ۵۰ درصد هزینه‌های فدراسیون و باشگاه‌های لیگ برتری با توجه به مبلغ حق پخش میزان کمی نیست. کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال با دبیری عباس ترابیان نه تنها در دریافت و توافق بر سر مبلغ حق پخش عملکرد بسیار ضعیفی داشته بلکه با گذشت لیگ چهاردهم و حدود دو سال از تشکیل این کمیته حتی ریالی دریافت نکرده‌اند و تنها اهرم فشار در این رابطه پخش نشدن دو هفته‌ای بازی‌های لیگ بود که در نهایت نه در میزان مبلغ حق پخش تاثیری داشت و نه در پرداخت‌ها و بازهم مسابقات لیگ به روی آنتن رفت تا کماکان صدا و سیما برنده باشد. اما سوال بی پاسخ ماجرا فعالیت کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال و عباس ترابیان به عنوان دبیر این کمیته است؟ اینکه دوستان در این کمیته دست به چه اقدام در خور و مثمر ثمری در پرونده دعوای حق پخش تلویزیونی زدند؟ چه لابی انجام دادند که نتیجه بخش باشد؟ تمام نتیجه فعالیت حدود سه ساله آن‌ها پخش نشدن دو هفته‌ای رقابت‌های لیگ برتر بود؟

اسپانسری که لیموزینش به فوتبال ایران سواری نداد

اواسط مهرماه سال گذشته بود که در مراسمی از اسپانسر تیم ملی فوتبال با حضور مسئولان فدراسیون و مربیان تیم ملی در هتل آکادمی رونمایی شد و قرار شد شرکت ائل خودرو ارس تا پایان جام جهانی از تیم ملی فوتبال حمایت کند. رقم قرارداد فدراسیون با این شرکت ۱۵ میلیارد تومان بود و بر اساس توافق انجام شده در کنار این مبلغ، یک دستگاه اتوبوس و یک خودرو لیموزین هم در اختیار تیم ملی فوتبال قرار می گرفت.

اما چیزی نگذشت و با گذشت حدود چهار ماه از این ماجرا قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با شرکت "ائل ارس خودرو" لغو شد. بلافاصله عباس ترابیان، دبیر کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال درباره فسخ این قرارداد گفت: "پس از ‌آن که شرکت "ائل ارس خودرو" مهلت دوباره‌ای را برای پرداخت بدهی‌اش گرفت و طبق آخرین توافق باید تا اول بهمن آن را وصول می‌کرد اما متاسفانه بار دیگر چک این شرکت برگشت خورد و پاسخ تماس‌های تلفنی ما را هم نمی‌دهند. تنها مدیرشان ایمیلی برای رییس فدراسیون فرستاده است که ما مسافرتی به خارج از کشور خواهیم داشت و برمی‌گردیم".

وی ادامه داد: "با وصول نشدن طلب فدراسیون از این شرکت و ارزیابی شرایط فعلی، چون دیگر نمی‌توانیم بیش از این برای آنها صبر کنیم از نظر ما این قرارداد کن لم یکن تلقی می‌شود و بنده مذاکراتم را با گزینه‌های دیگری آغاز کرده‌ام."

اسپانسری که از مردم پول می‌گرفت

قضیه به همین‌جا ختم نشد، کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال تنها در پروژه حق پخش تلویزیونی ناتوان نبود، ماجرای اسپانسرهای تیم ملی و لباس تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ هرکدام به نوعی شاهکارهای دیگری از کمیته اقتصادی و بازاریابی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بودند.

فدراسیون فوتبال و یکی از بانکها قبل از جام جهانی تفاهمنامه‌ای را امضا کردند تا از اسپانسر تیم ملی فوتبال رونمایی شود و به هر صورت اسپانسری تیم ملی به شرکت فناپ وابسته به بانک پاسارگاد و شرکت سبز واگذار شد.

اما این شرکت در مراسم رونمایی خود به عنوان اسپانسر تیم ملی دست به اقدامی عجیب زد تا در همان ابتدا نوک پیکان انتقادات را به سمت خود تیز کند، این شرکت در مراسم رونمایی‌اش شماره‌ای را روی بنرهای تبلیغاتی خود نصب کرده بود که حکم صندوق کمک داشت. روی این بنرها نیز نوشته شده بود، گام اولِ حمایت از تیم ملی، گرفتن شماره # ۹۰*۷۲۰* است. اگر این شماره را با هر یک از اپراتورهای تلفن همراه می‌گرفتید، با پیغام فینگلیش با این متن روبه رو می‌شدید؛ جام جهانی نزدیکه…همه ایران حامی تیم ملی ایران، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید:…این عمل این شرکت بلافاصله هجمه‌ای را بر علیه آن‌ها ایجاد کرد که با انتقادات بسیاری همراه بود.

آل اشپورت با یوزپلنگ همه را سرگرم کرد

کیفیت پایین لباس تیم ملی فوتبال ایران بیش از هرچیز دیگری برای بازیکنان و کادر فنی آزار دهنده بود، اما بیش از اینکه فریاد گله آن‌ها به گوش مسئولان و مردم برسد همه با کم رنگ یا پررنگ بودن رنگ طرح یوزپلنگ ایرانی حک شده بر روی لباس ایران سرگرم شده بودند.

آل‌اشپورت، دیگر اسپانسر ناموفق تیم ملی بود، آن‌ها به عنوان اسپانسر پیراهن تیم ملی صدای ملی‌پوشان و سرمربی تیم را درآورده بودند. لباس‌ها به گواه ملی پوشان یا آب می‌رفت یا نخ‌کش می‌شد. نماینده آل‌اشپورت در ایران که از حمایت کامل فدراسیون فوتبال ایران برخوردار است، در جریان اعتراض بازیکنان تیم ملی به پیراهن‌های آن تیم در جریان اردو‌ آفریقای جنوبی با ملی‌پوشان ایرانی را به خودشیرینی برای کی‌روش متهم کرد و همه جنجال‌های پیرامون پیراهن تیم ملی را به اختلافات کی‌روش با این شرکت نسبت داد. اما بازدید آن روزهای مدیران ارشد این شرکت از تیم ملی در اردوی اتریش و اذعان آن‌ها به تقلبی بودن پیراهن تیم ملی، جنجال تازه‌ای را به راه انداخت.

ملانی اشتاین هیلبر، مدیر تبلیغات این شرکت آلمانی به بی‌بی‌سی، گفت: لباس‌هایی که اکنون تیم ملی فوتبال ایران‌ آن را می‌پوشد، نشان آل‌اشپورت‌ دارد، اما تولید این شرکت نیست. از همین زمان بود که ماجرا وارد ابعاد تازه‌ای شده بود و درهمین برهه بیش از هر زمان دیگری سکوت کمیته بازاریابی به گوش می‌رسید.

دو روز قبل بود که معاون وزیر ورزش و جوانان از تشکیل کمیته بازاریابی در این وزارتخانه خبر داد. اعضای این گروه مرکب از سجادی، ترابیان، رسول خادم، مهرعلی، داورزنی، خانم محمدیان، دکتر الهی و دکتر روستا است. این مجموعه به دور هم جمع شده است که کارهای درآمدزایی را ایجاد کند. این درحالی است که یکی از اعضای این کمیته که به نوعی مدعی عملکرد مثبت در این حوزه است به هیچ وجه فعالیت و رزومه مثبتی در فدراسیون متبوع خود ندارد.

شکل گیری تشکیلاتی که هدفش بازاریابی و جذب سرمایه است نیازمند تعریف ساختاری درست و بازتعریف شیوه های نوین و مطمئن برای این مسئله است.

استفاده از شیوه ها و روش های اصولی و علمی اولین نکته ای است که باید به آن توجه شود. تاکید مجدد بر نیاز چنین کمیته هایی در نهادهای دولتی و غیر دولتی امری مطلوب بوده که بر کسی پوشیده نیست، اما شکل گیری چنین فرآیندی برای کسب نتیجه نیازمند اهرم ها و اعضای توانمندی است که بتوانند کا را با خروجی هرچه بهتر تحویل دهند.

این روزها که بیش از هر زمان دیگری توجه به امر خصوصی سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است و این روزها که حتی سرخآبی ها با پشتوانه ای چند میلیونی از هواداران، راهکار خارج شدنشان از چالش و بحران واگذاری به بخش خصوصی و کم کردن نقش دولت در سیاست گذاری و تصمیم گیری عنوان شده است؛ بنابراین فعالیت کمیته اقتصادی و بازاریابی در وزارت ورزش و جوانان نیازمند گردهمایی افرادی است که ضمن آگاهی علمی و تجربی از بازاریابی و شرایط اقتصادی موجود، کارنامه اجرایی درستی نیز در این زمینه داشته باشند. اما سوالی که در مورد اعضای این کمیته نوپا مطرح شده این است که آیا افراد منتخب از کفایت و کارنامه درستی برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شده برخوردارند یا خیر؟