به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدشروین اسبقیان درباره شرایط انتخاب سرپرست برای فدراسیون‌ها اظهار داشت: می‌خواهم به تبصره ذیل یک بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی اشاره کنم که در آنجا می‌گوید وزارت ورزش در سه حالت می‌تواند سرپرست بگذارد؛ رئیس استعفا بدهد، سه ماه غیبت داشته باشد و یا آراء مراجع ذیصلاح را داشته باشد. ما در روند و فرآیند ثبت‌نام یک آیین‌نامه داریم که باید به تصویب مجمع برسد. در آن آیین‌نامه قانون وثاقت و امانت آمده است. وزارت ورزش با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی یعنی همان آرای مراجع ذیصلاح می‌تواند این موضوع را بعد از اتمام دوره چهار ساله انجام بدهد، یعنی اگر کوتاهی در وثاقت و امانت و ابهاماتی در فرآیند ثبت‌نام و یا عملکرد فدراسیون ایجاد شود، زمانی که این چهار سال تمام می‌شود، با نظر رئیس مجمع که براساس مصوبه هیئت وزیران در اساسنامه وزیر ورزش و جوانان است، سرپرست انتخاب می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا سازمان بازرسی هم این موضوع را پذیرفته است؟»، گفت: بله، در بخشی از آن شرایط به آراء مراجع ذیصلاح اشاره شده است. اگر مرجع ذیصلاحی به وزارت ورزش اعلام کند موضوعاتی وجود دارد که باید بررسی شود، باید بررسی لازم انجام شود. ما در آنجا رئیس فدراسیون را برکنار نمی‌کنیم، بلکه دوره چهار ساله باید تمام شود و این برای همه فدراسیون‌ها نیست.

معاون وزیر ورزش ادامه داد: وزارت ورزش براساس قانون اهداف و نظارت، وظیفه نظارتی را دارد. اگر یک فدراسیون نتیجه نگیرد، مجلس از وزیر ورزش سؤال می‌کند. وزیر باید اختیار داشته باشد. اینکه ما فقط پشتیبانی‌کننده باشیم و نتوانیم نظارت کنیم، درست نیست. در واقع این کاری است که بر عهده وزارت ورزش است و اگر احساس کنیم که عملکرد فدراسیون زیر سؤال است و عدالت رعایت نمی‌شود، باید بتوانیم اعمال نظارت کنیم و تصمیم بگیریم. نمی‌توانیم که فقط پشتیبانی کنیم و هیچ حق نظارتی نداشته باشیم. بنابراین فدراسیون‌هایی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دهند و آنهایی که وثاقت و امانت درباره رئیس زیر سؤال نرفته، با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند. بیشتر فدراسیون‌ها هم تلاشگر و هماهنگ با وزارت ورزش و دستورالعمل‌ها فعالیت می‌کنند.

اسبقیان با بیان اینکه وزیر ورزش تأکید دارد که هم به قانون باید احترام گذاشته شود و هم به نظرات دستگاه‌های نظارتی که موظف به رعایت آنها هستیم، راجع به اینکه ممکن است بسیاری از نهادهای جهانی که به دخالت دولت حساس هستند و شاید این نظارت را دخالت تعبیر کنند و این خطر تعلیق را به وجود بیاورد، گفت: ما ملاحظات بین‌المللی را حتماً داریم. الان دنیامالی وزیر ورزش است که کار بین‌المللی انجام داده و آشنایی کامل با مقررات بین‌المللی دارد. همچنین هماهنگی کامل با کمیته المپیک داریم و هر تصمیمی گرفته می‌شود، یک تصمیم عقلایی و جمعی است و بدون شک این موارد مورد توجه وزارت و کمیته است. بنابراین ما حواس‌مان هست، اما این نیست که بی‌تفاوت از کنار مصوبه هیئت وزیران عبور کنیم. باید نظارت کنیم، اما دخالت نمی‌کنیم. این نظارت ما قانونی است. در مجامع بین‌المللی هم آراء دادگاه‌ها در فرآیند موضوعات اصل و نصب در فدراسیون‌های بین‌المللی تأثیرگذار است. بنابراین نگرانی داریم و ملاحظات بین‌المللی را هم در نظر داریم.