‌
نابود شدن سرمایه‌گذاری مردم در باشگاه استقلال، پای مصطفی آجرلو و هیات مدیره زمان مدیرعاملی او در باشگاه آبی‌های پایتخت را به دادگاه باز می‌کند. به گفته حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل و هیات مدیره وقت باشگاه استقلال، به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع به مراجع قضایی معرفی شدند.

پذیره‌نویسی یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) از ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده بود سرانجام در ۲۸ اسفند سال گذشته به پایان رسید. ۲۸۶ هزار نفر در پذیره‌نویسی استقلال شرکت کردند. به حساب استقلال با این سهم فروشی به ترتیب ۳۵۸ میلیارد تومان واریز شد.

چندی پیش فتح‌الله‌زاده از قربان‌زاده نقل کرده بود ۲۴۰ میلیارد از این پول‌ها پیش‌خور شده است: «بعضی‌ها واقعا خیلی پررو هستند. حاضرم رودررو حرف بزنیم. رییس سازمان خصوصی سازی می‌گوید ۲۴۰ میلیارد تخلف داریم.»

قربان‌زاده قبلا گفته بود: «استقلال ۳۵۰ میلیارد هزینه کرده است. ۱۰۰ میلیارد هم روی آن وام گرفته که شده ۴۵۹ میلیارد تومان. روزی هم که آجورلو رفت ۱۲۳ میلیارد در حساب استقلال بوده است. این در حالی است که از آن ۳۵۰ میلیارد تنها ۲۵درصد باید کسر می‌شد و سایر آن باید در حساب باقی ‌می‌ماند. استقلال حدود ۲۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان اضافه خرج کرده است. این هزینه‌ها خارج از چارچوب بوده است.»

اکنون ایسنا به نقل از قربان‌زاده نوشته: «مدیرعامل وقت باشگاه استقلال (مصطفی آجرلو) علیرغم وجود تکالیف مصرح قانونی و حتی تعهد و اقرار مکتوب متاسفانه به روشنی این تکالیف و تعهدات را نقض کرد و با هزینه‌کرد خارج از چارچوب و عرف، لطمات عدیده ای به باشگاه استقلال وارد کرده است.»

قربانزاده هرچند در مدعی شده که سازمان خصوصی‌سازی اشراف کامل به استقلال و پرسپولیس دارد، اما گفته: «ما همین الان هم نمی دانیم مدیرعامل فعلی چه‌کار می کند و نگرانیم که صدای این اقدامات هم بعدا بلند شود. برای اینکه از این چرخه جلوگیری کنیم، اولا با ارسال نامه مبسوطی به دادستان کل کشور، کتمان وقایع مالی باشگاه استقلال را گزارش کردیم و خواهان بررسی بدون اغماض هستیم.»

او از تغییر هیات مدیره هم خبر داده است: «از طرف دیگر رو به آینده، نامه لغو تفویض انتخاب اعضای هیات مدیره سرخابی ها را وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کرد و در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اکثریت هیات مدیره حتما افراد متخصص حوزه مالی و حقوقی خواهند بود که نظارت جدی و بی تعارفی بر عملکرد مدیرعامل داشته باشند.»