به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت برزیل، میزبان المپیک ۲۰۱۶ ریو در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز رسمی این بازی‌ها یک شرکت خصوصی امنیتی را اخراج کرد تا به جای آنها از پلیس فدرال و دولتی استفاده کند.

این شرکت متعهد شده بود ۳۴۰۰ نیرو را برای تامین امنیت بخشی از المپیک فراهم کند، اما تنها موفق به جمع کردن نزدیک به ۵۰۰ نفر شد.

الکساندر مورائس، وزیر دادگستری برزیل در این باره اعلام کرد که اعضای نیروی ملی دولت فدرال به همراه پلیس‌های فعال و بازنشسته از ریو و شهرهای دیگر که نزدیک به ۳ هزار نفر می‌شوند، قرار است در تامین امنیت کمک کنند.

مورائس گفت: این شرکت به خاطر بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی‌اش جریمه خواهد شد اما هیچ آسیبی به بازی‌ها وارد نمی‌شود.

مشابه اقدامی که دولت برزیل درخصوص این شرکت انجام داد، دو هفته پیش از آغاز المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز رخ داد. آن زمان شرکت امنیتی G۴S قرار بود ۱۰۴۰۰ نیرو فراهم کند که ناموفق بود و دولت بریتانیا مجبور شد از ۳۵۰۰ نیروی جدید بهره ببرد تا این شکاف از بین برود.

برزیلی‌ها با استفاده از حداقل ۸۵ هزار نیرو قرار است بر روی مسئله امنیتی فعالیت کنند. این در حالی است که طبق گزارش‌های سالانه سازمان ملل متحد، قتل در برزیلی بیش از هر کشور دیگری است.