به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در حاشیه بازدید وزیر ورزش از روند صندلی گذاری طبقه دوم استادیوم آزادی گفت: طبق برنامه ریزی هایی که از سال گذشته داشتیم، حدود ۲۰ هزار صندلی در استادیوم آزادی نصب شده است و اگر برنامه به همین سرعت پیش رود، قطعا روند صندلی‌گذاری تا بازی ایران و قطر به پایان می رسد و می توانیم شاهد یک استادیوم با صندلی باشیم.

وی افزود: سال گذشته حدود ۵ میلیارد تومان در این خصوص هزینه کرده ایم. صندلی گذاری در نوع خود منحصر به فرد است، هم رنگامیزی و هم جنس آن بسیار مطلوب خواهد بود. از صندلی های ساخت داخل کشور استفاده کردیم که به لحاظ کیفیت دارای استحکام خوبی است.

مدبر در خصوص بازسازی ورزشگاه تختی نیز عنوان کرد: این ورزشگاه در اختیار استان تهران است و ما هم هر کمکی از دستمان بربیاید، انجام می دهیم. البته اداره کل ورزش و جوانان استان تهران کار را در دست گرفته و امیدواریم به نحو شایسته آن را به پایان برساند.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص کاهش ظرفیت ورزشگاه آزادی تصریح کرد: وقتی در یک ورزشگاه به جای صندلی، سکو باشد قاعدتا تماشاگران فشرده تر می نشینند و ظرفیت ورزشگاه بالا می رود، اما با صندلی گذاری طبق استانداردهای مورد نظر و در نظر گرفتن فاصله بین صندلی ها، ظرفیت ورزشگاه نیز خود به خود کم می شود و این تعداد در آزادی به حدود ۸۰ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: البته وقتی ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفری بود، ۱۲۰ هزار تماشاگر هم به ورزشگاه می آمد و حالا هم به نظرم ظرفیت استقبال از آزادی از ۸۰ هزار نفر هم بیشتر خواهد بود.

مدبر در پاسخ به این سوال که آیا با نصب صندلی های جدید می توان نگران کنده نشدن آنها از تماشاگران بود، گفت: بهترین صندلی را هم که نصب کنیم اگر فرهنگ سازی نباشد و عده ای بخواهند آن را از جا بکنند، این اتفاق می افتد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور افزود: کار شماره گذاری صندلی های استادیوم آزادی نیز توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام خواهد شد. آمادگی این را هم داریم که بلیت فروشی مجموعه را نیز خودمان انجام دهیم. امیدواریم همه دست به دست هم بدهیم تا بشود به بهترین شکل ممکن از استادیوم آزادی استفاده کرد. ظرفیت این ورزشگاه ۷۸ هزار و ۱۱۶ نفر است که البته شاید ظرفیت نهایی آن افزایش پیدا کند که پیش‌بینی می شود بیشتر از ۸۰ هزار نفر نشود.